من 20-2 وحتى 28-2 نهاية الشهر

[21/2/2011]

تقدم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور بطرس بطرس غالى وأعضاء المجلس باستقالاتهم إلى المجلس العسكري، وقرر أعضاء المجلس الإبقاء على تسيير الأعمال من خلال الأمين العام للمجلس والعاملين به.


[22/2/2011]
المتظاهرون يطالبون باسقاط الحكومة.
الشمس تتعامد على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى.

استبعدت حكومة أحمد شفيق المعدلة سامح فهمي وعائشة عبد الهادي وعلي المصيلحي وأبقت على أحمد أبو الغيط وممدوح مرعي. كما اكد الجيش إغلاق القصر الجمهورى وإحالة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة للتحقيق. وهرب حسين سالم من مصر

كما كشفت لجنة تقضى الحقائق أن الشرطة تعمدت إطلاق الرصاص على المتظاهرين ودهسهم بالسيارات، وطلبت مصر من 13 دولة عربية وغربية تجميد أرصدة مبارك وعائلته.[

وكشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن عقد بيع ١٠٠ ألف فدان في مشروع توشكى، لصالح الأمير الوليد بن طلال، تم إعداده بمعرفة شركة الأمير السعودى، ووافق عليه الرئيس مبارك بعد تمريره على مجلس الوزراء لإقراره بتاريخ ١٢ مايو ١٩٩٧، تمهيدا لتكليف وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالتوقيع على العقد، وأكدت المصادر أن الهيئة اعترضت على بنود العقد لأنها كانت تمس السيادة المصرية وتخالف القوانين ولم يتم عرضها على الوزارات المعنية مثل الرى والكهرباء والنقل لإبداء الرأى فيها. وأوضحت أن الرئيس الأسبق للهيئة اعترض على بنود العقد.

نظمت المئات مظاهرة في ميدان التحرير مطالبين بإسقاط حكومة شفيق.


[23/2/2011]

تقرر استنئاف الدراسة بالمدارس يوم الاحد مع تأجيل استنئاف الجامعات لحين ان يقرر رئيس كل جامعة موعد بدء جامعته مع الحق لمدير كل مدرية تعلمية في ايقاف الدراسة في ادارته إذا وجد أي مظاهرات أو شغب.

وأكد مصدر مسؤول في الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يعتزم التقدم بمقترح بإلغاء بعض البنود التي وصفها بـ«المعيبة» في قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، والتي تم بمقتضاها قطع وسائل الاتصالات عن مصر مساء ٢٧ يناير الماضى.

طلبت مصر من بريطانيا ـ عن طريق وزير ماليتها سمير رضوان ـ تعزيز مطالبها بالإعفاء من الديون، أو على الأقل إعفائها من الفوائد لدى دول الاتحاد الأوروبى، وكانت مصر قد طالبت الاتحاد أمس الأول، بدراسة إمكانية إسقاط الديون أو فوائدها، وفقاً للسياسات المتبعة في الدول الدائنة، بهدف رفع العبء عن ميزانية الدولة.

أعلنت وزارة الصحة أن الأعداد الأولية للمصابين خلال ثورة 25 يناير وصلت إلى ٦ آلاف و٤٦٧ حالة، منهم 50 مصابا ما زالوا تحت العلاج، كما أظهر الحصر النهائى للشهداء بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية استشهاد ٣٨٤ مواطنا، وإعداد قوائم بالأسماء وسبب الوفاة وإرسال هذه القوائم إلى مكتب النائب العام قبل إعلانها في صورتها النهائية.

قدم نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد استقالته من منصبه إلى مجلس النقابة متعللاً بأسباب صحية تعوقه عن الاستمرار في منصبه، وقدم حمدى رزق استقالة ـ لم يكشف عن أسبابها ـ من رئاسة التحرير مجلة «المصور»، وذكر عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال، أنه أيضا سيرسل استقالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

[24 / 2 / 2011 ]

بدأ اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، مراجعة خطط انتشار وعمل مجموعات الأمن المركزى في مديريات أمن القاهرة وحلوان والجيزة و٦ أكتوبر، ومدى استكمال مقوماتها المادية والفنية والبشرية، مطالباً بضرورة تفعيل عمل هذه المجموعات وتوسيع دوائر انتشارها والمبادأة بالتصدى لأى أعمال خارجة عن القانون في دوائر عملها.

ألقت مباحث الأموال العامة المصرية القبض على وزير الإعلام السابق أنس الفقي وعلى ذمة التحقيق معه في عدة قضايا، حيث نسبت إليه التحقيقات الاستيلاء على المال العام لنفسه وللغير، وإهدار ما قيمته 12 مليار جنيه، فضلاً عن تضخم ثروته.


[25/2/2011]
احتجاجات المصريين تتوالى للمطالبة بإسقاط الحكومة.

احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة ـ في ذكرى مرور شهر على اندلاع ثورة 25 يناير ـ للمطالبة بإسقاط حكومة أحمد شفيق واستكمال تحقيق مطالب الثورة، والتعبير عن التضامن مع ثورات الشعوب العربية في ليبيا واليمن والبحرين والمغرب والجزائر، كما طالب متظاهرون بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.

* توجه ما يزيد على 300 متظاهر في شارع مجلس الشعب للاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق وتمكن البعض منهم من الدخول إلى الشارع فيما منعت قوات الجيش آخرين من الدخول وحاول أحد قيادات الجيش إقناع بعض المتظاهرين بالتظاهر في أى مكان آخر عدا شارع مجلس الوزراء لأنه تحت مسئولية قوات الجيش إلا أن المتظاهرين قرروا الاعتصام مرددين "الشعب يريد محاكمة حسنى مبارك، الشعب يريد إقالة الحكومة".

* تأجيل استئناف الدراسة في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية في محافظات 6 أكتوبر وبورسعيد وشمال سيناء إلي 5 مارس 2011 بعد أن قرر وزير التعليم ان تأجيل المدارس يحدده كل محافظ بما يراه مناسبا لمحافظته مع إعلان بدأ الدراسة في مدارس باقي المحافظات في 26/2/2011.


[26/2/2011] أصدر اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، قرارًا بنقل اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة، وتعيين اللواء محمد صلاح الدين محمد زايد بدلاً منه، وذلك بعد ساعات من نشر فيديو على موقع يوتيوب أساء فيه أبو قمر للشعب المصري.

تقرر تأجيل الدراسة في محافظة الجيزة لمدة أسبوع اخر، وأعلن عن نية قيادات بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الالتقاء بعدد من ممثلى الشباب باتحاد وائتلاف شباب الثورة ومجلس الأمناء وعدد من المستقلين في الغد.

وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بالإفراج فوراً عن كافة المحتجزين من شباب ثورة 25 يناير خلال الأحداث التي شهدها ميدان التحرير في الليلة السابقة، حيث فضت قوات من الجيش المصري بالقوة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة اعتصاماً في ميدان التحرير وعاد المتظاهرون صباح اليوم السبت ليعتصموا مجدداً في الميدان.

تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً الدكتور زكريا عزمي على أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان، خصصها لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التي تصدر إلى الخارج، مطالباً بحصر أموال وأرصدة وممتلكات عزمي والتحقق من مصادرها.

[27/2/2011]

في التاسعة صباحاً نظم نحو 300 طالب من مدرسة إسماعيل القباني الثانوية بمنطقة العباسية بالقاهرة مظاهرة أمام مقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للمطالبة بحذف أجزاء من مناهج النصف الدراسى الثاني. بدأت احتجاجات الطلاب داخل المدرسة ثم انتقلت بعد ساعتين إلى مقر المديرية القريب من كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

كما نظم الائمة والدعاة ميسرة للمطالبة بانتخاب شيخ الازهر.

في السياق نفسه تجمع عدد من طلاب مدرسة الخديوية الثانوية بنين بالسيدة زينب أمام مقر وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بتأجيل بداية امتحانات الثانوية العامة وإلغاء الامتحان التجريبى بعد مد إجازة منتصف العام.

تسببت مظاهرة لذوى الاحتياجات الخاصة، في تعطيل خروج الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، من مقر المجلس بشارع قصر العيني. وكان ذوو الاحتياجات الخاصة قد بدأوا تظاهرهم في ذلك الصباح مطالبين بإسقاط الحكومة بعد "تقاعسها" - بحسب قولهم- عن تطبيق قرار تعيينهم ضمن نسبة الـ5% التي منحها لهم القانون، في الوقت الذي شهد فيه مجلس الوزراء توافد مسئولين ووفود أجانب لمقابلة "شفيق" والبت في بعض الأمور الخاصة بمستقبل مصر.

* بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول التحقيق مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، في التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب في حالة فوضى تامة في البلاد، بالإضافة إلى التورط في تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين. وواجهت النيابة العادلى، بتقارير الطب الشرعى التي كشفت استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حى محرم دولياً.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارا بتشكيل فريق من المحققين كلفهم بمتابعة التحقيقات الجارية في النيابات على مستوى الجمهورية في كافة الوقائع التي حدثت خلال المظاهرات وأسفرت عن حالات قتل وإصابات وأعمال التخريب والإتلاف العمدى وإشعال الحرائق، وما ارتبط بها من وقائع أخرى.

قالت الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج العاشرة مساء، إن مصادر أكدت أن كل من سيقوم بخرق حظر التجول في الفترة القادمة سيتم حبسه فوراً 6 أشهر على أقل تقدير موضحة أن هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

تقدم 56 قاضيا ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين، كما اتهموه في بلاغهم باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته.

واستمع أحد المحامين العموميين بالمكتب الفنى للنائب العام إلى أقوال المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة على مدار 3 ساعات في البلاغ المقدم منهم نيابة عن الـ 56 قاضيا.

في اليوم السابق كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد تسلم ثلاثة تقارير من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتضمن التقرير الأول فحص ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، والذي تضمن العديد من المخالفات، والتقرير الثاني عن المخالفات التي وقعت بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، أما التقرير الثالث فيتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء في الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة في العروض المقدمة. وتعتبر هذه التقارير الثلاثة التي أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات من ضمن المستندات التي سيتم تقديمها إلى نيابة الأموال العامة، والتي تخدم التحقيقات مع المسئولين الذين تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، أو الذين لم يتم التحقيق معهم حتى الآن، وأن هذه التقارير كسابقتها تم إرسالها من قبل إلى الجهات المعنية ولم يتخذ بشأنها أى قرار.

قررت نيابة الأموال العامة حبس أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامه الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما لاتهامهما بإهدار نحو ٧٥٠ مليون جنيه على الدولة، وتم أمس نقل الفقى والشيخ إلى سجن مزرعة طرة. وقالت التحقيقات إن الفقى وافق على منح شركة «صوت القاهرة» عقد احتكار لإعلانات التليفزيون بالأمر المباشر، مقابل ٣٥٠ مليون جنيه فقط، رغم أن المبلغ كان يمكن أن يتضاعف إذا تم إجراء مزايدة بين الشركات، كما وافق على بث إعلانات للحكومة والحزب الوطني دون مقابل. وواجهت النيابة الفقى بمخالفة أخرى تتعلق بتقاضى عدد من المذيعين رواتبهم مرتين، منهم محمود سعد وتامر أمين ومنى الشرقاوى. وقال «الفقى»، في تحقيقات النيابة، إنه لجأ إلى إسناد الإعلانات لشركة «صوت القاهرة» لأنه كان يخشى دخول شركات أجنبية للإعلان في التليفزيون. وذكر أن إعلانات الحزب الوطني والحكومة كانت رداً على من يقولون إن الحكومة ليست لها إنجازات، مؤكداً أنه كان ينفذ سياسة الدولة. وفيما يخص رواتب المذيعين قال إن أسامة الشيخ هو المسؤول عنها.

ووجهت النيابة إلى أسامة الشيخ تهمة إهدار نحو ٧٠ مليون جنيه على الدولة، لموافقته على شراء مسلسلات من شركات يمتلك أسهماً فيها بأسعار خرافية، كما أنفق أموالاً على تطوير القنوات دون مستندات.

علن المئات من المتظاهرين، أمس، استمرار اعتصامهم في ميدان التحرير حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وفى مقدمتها إقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق، والمحافظين، وإلغاء مباحث أمن الدولة، وإنهاء حالة الطوارئ، وحل المجالس المحلية والدعوة لانتخابات جديدة.

دعت حركة «٦ أبريل» والعديد من الحركات الشبابية المصريين إلى العودة مجدداً إلى ميدان التحرير بعد المشاحنات التي وقعت بين أعضائها وقوات من الشرطة العسكرية، مساء أمس الأول، في محاولة لفض الاعتصام بالقوة، واعتقال عدد من المتظاهرين.

من جانبه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٣ بيانات متتالية خلال ٦٠ دقيقة، أمس، اعتذر خلالها عن فض اعتصام التحرير بالقوة، وأعلن خلالها الإفراج عن المعتقلين، وحذر الشباب من المندسين على الثورة.

أعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالى، عن عزم الوزارة تطبيق الأحكام القضائية النهائية الخاصة بالحرس الجامعى، ودخول المنتقبات الامتحانات والمدن الجامعية، وأى حكم نهائى ضد أى شخص مهما كان منصبه، واصفاً مهام الوزارة الحالية بأنها «ذات طبيعة خاصة»، وأنها تأتى في ظل حكومة تسيير الأعمال بما يفرض عليها أولويات ومطالب تختلف عن الأوقات العادية.

قال «موسى»، خلال زيارته محافظة الدقهلية، أمس، التي تفقد خلالها ٣ مدارس في مدينة المنصورة في أول أيام الدراسة بالفصل الدارسى الثاني، إنه لم يتم دمج وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، مشيراً إلى أن كل وزارة قائمة بذاتها لكن يشرف عليهما ويديرهما وزير واحد، معتبراً أن هذا الأمر يحقق اللامركزية من خلال منح سلطات أوسع لرؤساء الجامعات لحين تحقيق استقلالها بشكل محترم طبقا للدستور، إلى جانب تطبيق اللامركزية من خلال تفويض المحافظين في العديد من الأمور والقرارات الخاصة بالتعليم في نطاق محافظاتهم، لافتاً إلى أن البداية كانت تفويضهم في إصدار قرار بدء الدراسة في الفصل الدراسى الثاني من عدمه حسب ظروف كل محافظة.

كد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه لن يتوقف عن إرسال تقاريره الرقابية عن الفساد وإهدار المال العام إلى النائب العام وهيئة النيابة الإدارية، رداً على التهديدات التي وصلته من بعض الأشخاص المرتبطين برموز الفساد في النظام السابق.

وقال الملط إن هذه التهديدات لن تمنعه من أداء واجبه الوطني في إرسال تقارير الجهاز عن الفساد وإهدار المال العام في وزارات وهيئات دواوين الدولة إلى جهات التحقيق.

تظاهر العشرات من الفنانين والمثقفين أمام مكتب وزير الثقافة بالزمالك، اليوم، احتجاجاً على تعيين المهندس محمد الصاوى وزيراً للثقافة، ووقع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بياناً طالبوا فيه بضرورة إنشاء حكومة انتقالية تنهض بمهمة إدارة البلاد، معتبرين استمرار وجود حكومة أحمد شفيق التفافاً على أهداف الثورة.

وهتف المتظاهرون ضد الصاوى وطالبوا برحليه من الوزارة، مقترحين أن يتولى المجلس الأعلى للثقافة مسؤولية إدارة الوزارة لحين تشكيل حكومة جديدة غير حكومة شفيق، وترك الصاوى اجتماعاً عقده بمكتبه أمس، لتخطيط ميدان التحرير وخرج للحديث مع الفنانين، الذين واجهوه باتهاماتهم بفرضه رقابة على العروض، وحاول وزير الثقافة الجديد الدفاع عن نفسه، وقال: «لم يحدث، أو حدث مرة واحدة»، إلا أن الفنانين أصروا على اتهاماتهم للوزير.



[28/2/2011]
معتصمون في ميدان التحرير.

تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين

أصدر النائب العام قراراً بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد، كما تضمن القرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته. ويشمل القرار مبارك وزوجته سوزان ثابت, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأشار القرار إلى أنه يجرى التحقيق مع مبارك وعائلته في البلاغات المقدمة ضدهم، دون أن يشير إلى أي تفاصيل حول البلاغات المقدمة ضد أفراد الأسرة.

وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى الاثنين أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية".

وأكدت الاهرام أنه وفقا للبلاغات فان حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الأكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، ان الرئيس المصري السابق قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الإسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الاجنبية.

قال الناشط المصري والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي إن تحديد الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات بستة أشهر غير كافية ولابد من إعطاء الشعب الفرصة لتكوين أحزاب تمثله، خاصة أن الجيش يتحدث عن فترة 5 أشهر لظهور أحزاب وفقاً للجنة تكوين الحزب، ما يعطي فقط فترة شهر للأحزاب المكونة وذلك سيعطي أفضلية كبيرة فقط للجماعات المنظمة وهي الإخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم الذي يعيد استنساخ نفسه، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تكوين نظام لا يؤدي إلى الديمقراطية المنشودة.

قالت مصادر قضائية إن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر قرر، الأحد 27-2-2011، تحديد جلسة الخامس من مارس/آذار لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقال مصدر إن حبيب العادلي الذي أقيل خلال احتجاجات الغضب التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك متهم في هذه القضية بغسل أموال.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فإن النيابة العامة كانت قد تلقت إخطاراً بتاريخ 21-2-2011 من وحدة مكافحة غسل الأموال التي تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه في حساب وزير الداخلية السابق بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق في البلاغ المقدم إلى النائب العام من البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ضد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، والذي يتهمه فيه بالاستيلاء على أموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات، والتي بلغت ما يقرب من 400 مليون جنيه، وإهدارها بضمها لسيطرة وزارة المالية وإنفاقها في غير المصارف المخصصة لها.

واتهم البدرى، وزير المالية، بالإبادة الجماعية من خلال امتناعه عن تمويل شراء الأدوية للتأمين الصحى، وقيام التأمين بصرف أدوية بديلة ليست لها فاعلية أدت إلى وفاة العشرات من المرضى.

قررت حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور أحمد شفيق إنشاء صفحة لها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير"فيس بوك" للتواصل مع الآلاف من الشباب والمواطنين.

اعتصم اليوم مئات الشباب بميدان التحرير ويطالبون بإسقاط حكومة شفيق

والتقى ائتلاف شباب الثورة، والذي يضم حركات: شباب 6 إبريل ودعم البرادعى وحزب الجبهة، والإخوان المسلمين، وشباب أحزاب: "الغد" و"الوفد" و"التجمع" و"الكرامة"، مع قيادات المجلس العسكري مساء أمس على مدار 4 ساعات.

وأكد حسام مؤنس بحملة دعم حمدين صباحى مرشحا للرئاسة، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد مساء اليوم الاثنين، أن اللقاء المطول مع المجلس العسكري مساء أمس بدأ بالحديث عن أحداث جمعة التطهير، حيث اعتداء الشرطة العسكرية على متظاهرى التحرير، إلا أن المجلس بدا متحفظا على فكرة الاعتصام بعد فترة حظر التجوال المقررة بعد منتصف الليل، وفى المقابل أعلن الشباب رفضهم لاستخدام العنف مع أى من المتظاهرين، مع إمكانية استمرار الاعتصام داخل منطقة محددة بالميدان.[42]

أعلنت إدارة البورصة منذ قليل أنه تم تأجيل العمل بالبورصة مرة أخرى حتى يوم الأحد المقبل.

وقالت البورصة إن القرار اتخذ بعد التشاور بين كل من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة ومجلس الوزراء وجمعيات المستثمرين والمتعاملين في البورصة.

وأضافت البورصة أن التأجيل جاء لهدفين رئيسيين، أولهما إعادة تحديث قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم من رجال الأعمال وغيرهم، والذين لهم شركات مدرجة أو أسهم بالبورصة.

والسبب الثاني هو انتظار تمكن صغار المتعاملين بالبورصة من الاستفادة من الدعم المادى الذي اتفق على تقديمه لهم عبر شركات السمسرة بالاتفاق مع وزارة المالية.

صرح المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة تعديل الدستور، بأن التصويت في الانتخابات، خلال المرحلة المقبلة، سيكون ببطاقة الرقم القومى، مؤكداً أن عملية الانتخاب واللجان المشرفة عليها، ابتداء من اللجنة العليا إلى اللجان العامة ثم الفرعية، ستكون تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الهيئات القضائية، منوهاً بأن دور وزارة الداخلية سيقتصر على تأمين العملية الانتخابية.

وقال البشرى، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر انعقاد اللجنة بوزارة العدل، إن ما انتهت إليه لجنة التعديلات الدستورية من تعديل لبعض نصوص الدستور هو المرحلة الأولى من عملها، لتبقى بعد ذلك المرحلة الثانية، التي تختص بتعديل نصوص القوانين المكملة أو المتفرعة من تلك النصوص الدستورية، وهى قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين مجلسى الشعب والشورى، وقانون انتخاب رئيس الجمهورية.

ترددت أنباء قوية، عن تعديل وزارى مرتقب خلال الساعات القادمة، يطال 4 وزراء هم: اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية، والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل، والمهندس محمود لطيف وزير البترول. وقال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" إن تغيير الوزراء الثلاثة، ربما يكون نزولاً على رغبة الرأى العام، بعد الضغط الإعلامى المُطالب بوجوه جديدة لهذه الوزارات، خصوصاً بعدما تردد عن أن وزير الداخلية الحالى محمود وجدى يواجه معارضة من قيادات الوزارة إلى جانب ما شهدته الأيام الماضية من أحداث مؤسفة، مثل واقعة ضابط المعادى الذي أطلق النار على سائق الميكروباص عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب الاختلاف على أولوية المرور، وتصريحات اللواء مجدى أبو قمر، مدير أمن البحيرة، الذي تم نقله بعد نشر فيديو له يسيئ للمواطنين.

كلّف الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور زياد بهاءالدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، بتشكيل «مجموعة عمل» لوضع قواعد منع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسؤولين بالدولة، مع المصلحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للنقاش، واقتراح شكل إصدارها، استكمالاً لجهود الدولة في الحد من ظاهرة الفساد الإدارى، ووضع الآليات والنظم التي تمنع ظهوره.

وتنفيذا لهذا التكليف - الذي جاء عقب لقاء شفيق مع بهاءالدين في مجلس الوزراء أمس - تقدم الأخير باستقالته من رئاسة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء، الذي قبلها وكلّف الدكتور أشرف الشرقاوى النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية بتولى مهام رئيس الهيئة.

أصدرت المحكمة العليا العسكرية أحكاما قضائية ضد ٣٥ متهماً في جرائم البلطجة والسرقة بالإكراه وخرق حظر التجول، وترويع المواطنين في عدد من المحافظات. وحصل بعض المتهمين على أحكام بالسجن تراوحت بين عامين و٥ سنوات، فيما عوقب آخرون بدفع غرامة تتراوح بين ٢٠٠ و٥٠٠ جنيه.