البيان رقم (12) لثورة الغضب المصرية الثانية..بيان بالمطالب لإعتصام يوم 8 يوليو 2011

البيان رقم (12) لثورة الغضب المصرية الثانية..بيان بالمطالب لإعتصام يوم 8 يوليو 2011
‏25 يونيو، 2011‏، الساعة ‏09:14 صباحاً‏

البيان رقم (12)

لثورة الغضب المصرية الثانية

8يوليو ، جمعة الحساب والاعتصام المفتوح



في ظل ما نرصده من ضياع للثورة و سرقتها و تنامي الأصوات الهادمة لها و علو نبرة الإحباط و تثبيط الهمم و ترديد أن الثورة لم تحقق شيئا و غياب الرغبة السياسية من مديري شؤون البلاد في تحقيق التغيير الكامل و الدفع بنا للقبول بأنصاف الحلول وهذا بعد تفرق و تشرذم قوى الثورة و إختلافها مما أدى الى ضياع الهدف و ضعف العزيمة و غياب القضية و خفوت الوعي الثوري..

و في ظل رؤيتنا أن الأوضاع في ظل قيادة المجلس العسكري لم تنتقل إلا من سئ إلى أسوأ و أن المجلس أثبت منذ اليوم الأول أن سياسة الضغط هي السياسة الأفلح و الأنجح لتحقيق مطالب الثورة المشروعة و عليه...

فقد قررنا النزول الى الشوارع و الميادين في كافة أنحاء مصرنا الحبيبة و الاعتصام حتى تحقيق مطالبنا و ذلك في يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2011 و أننا آثرنا تنحية مطالب الخلاف و إبراز مطالب الإجماع التي لا يختلف عليها اثنين توحيدا لقوى الثورة و حفظا لها من التشتت و الضياع و حتى لا نترك البلاد تسير في تيار الثورة المضادة الذي يعمل بنجاح تام..

و إيمانا منا بأن أهداف الثورة لم يتحقق منها الا النذر اليسير فقد قررنا أن تكون مطالبنا كالآتي:



1- حد ادنى للأجور 1200 جنيه ، وحد اقصى للأجور ، مع مراقبة الاسعار حتى تتوافق مع محدودى الدخل.(ملاحظة:الحد الأقصى للاجور يمول الحد الأدنى دون تحميل خزانة الدولة أعباء جديدة بل يحقق فوائض)

2-المحاكمات العلنية والسريعة لمبارك واولاده ووزراءه وحاشيته الفاسدة ، وكل من افسدوا علينا الحياة السياسية.

3-تكريم الشهداء وتعويض اهالى الشهداء ، وسرعة محاكمة قتلة الشهداء .

4-تكريم المصابين ، وعلاجهم على نفقة الدولة ، وتعويضهم.

5-حرمان أعضاء الحزب الوطني السابق من حق الممارسة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل و تفعيل قانون الغدر.

6-الافراج الفورى و التام عن كل المعتقلين السياسيين واصحاب الرأي من يوم 25 يناير وما قبلها الى يومنا هذا .

7- الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، واعادة محاكمة من تم محاكمتهم عسكريا من المدنيين امام محاكم مدنية .

8-التطهير الشامل لكل مؤسسات الدولة و يشمل كل من :

تطهير جهاز الشرطة من كل القيادات السابقة فى عهد حبيب العدلى ، و حل جهاز الامن الوطنى ( امن الدولة سابقا )

تطهير القضاء المصرى ، والنيابات العامة ، واقالة النائب العام الحالى و اتخاذ اجراءات تضمن استقلال القضاء و نزاهته

تطهير الاعلام تطهيرا كاملا و تقديم ضمانات لإستقلاله

حل المجالس المحلية جميعها ، واختيار المحافظين بالإنتخاب على ان يكونوا مدنيين ، وليسوا رجال شرطة او جيش سابقين ضمانا لمدنية الدولة و نظرا لمدنية المنصب

تطهير الجامعات من عمداء ووكلاء أمن الدولة ، و البنوك وباقى مؤسسات الدولة جميعا و على رأسها الحكومة من كل الفاسدين وخاصة من ينتمون الى الحزب الوطني المنحل الفاسد و أعضاء لجنة السياسات.

9-الإفصاح عن خطط مدعومة بجداول زمنية للقضاء على البطالة ومشكلة إسكان الشباب و أننا على تمام يقين و العلم بأن هذا المطلب يحتاج المزيد من الوقت لتحقيقه و لكن نريد التيقن من وجود الإرادة السياسية لذلك



وليعلم الجميع ان الثورة ليس لها سقف للمطالب طالما أن التغيير الديموقراطي الشامل لم يتحقق و ما دامت مطالبها تصب في مصلحة وطننا العزيز، وأن ثورة الشعب تأمر ولا تؤمر ، و أنه إذا كانت الثورة تحكم بالوكالة فعلى الوكيل تنفيذ أوامر الثورة دون الوصاية عليها..



عاشت مصر وعاش شعب مصر العظيم

صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية